به نقل از «ایران اکونومیست»

تکذیب ادعای دبیر سابق ستاد امربه‌معروف درباره جلسه سال ۹۸ در دفتر آیت‌الله رئیسی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۸۶۶۶

جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر در برنامه شب گذشته(دوشنبه) گفت وگوی خبری که با موضوع گشت ارشاد پخش شد، ادعاهایی را درباره جلسه‌ای در سال ۹۸ در دفتر رییس وقت قوه قضاییه مطرح کرد که از سوی حاضران در آن جلسه تکذیب شد.

به گزارش ایران اکونومیست، در بخشی از این برنامه که با حضور مسعود پزشکیان نماینده مجلس و صادق کوشکی کارشناس سیاسی پخش شد، جلیل محبی دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر روی خط برنامه آمد و اظهاراتی پیرامون عملکرد گشت ارشاد بیان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در بخشی از این اظهارات به جلسه در سال ۹۸ در دفتر آیت الله رئیسی رئیس وقت قوه قضائیه، پیرامون گشت ارشاد اشاره کرد و مدعی شد که «در این جلسه راهکارهایی ارائه شد ولی گفتند اگر این برخوردها ادامه پیدا کند رای آقای رئیسی در انتخابات دچار چالش می شود و بر اساس همین رئیس دادسرای ارشاد آن زمان که خیلی خوب هم داشت کار می کرد تغییر کرد.»

محبی ادامه داد: «وقتی سایه سیاست بر سیاست گذاری حاکم است و وقتی اتفاق می افتد و شما بر اساس آن اتفاق گفت و گو می کنید و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در بحران هاست، حرف شنیده نمی شود»

پس از این ادعای جلیل محبی تعدادی از حاضران در این جلسه در صفحه مجازی خود ضمن تکذیب ادعای جلیل محبی تاکید کردند که در این جلسه اصلا بحثی درباره انتخابات و ریزش رای آقای رئیسی نشده است.

سینا کلهر از فعالان حوزه فرهنگی و معاون فرهنگی فعلی وزارت ورزش و جوانان در صفحه شخصی خود نوشت: «در برنامه دیشب تلویزیون درباره گشت ارشاد آقای محبی در بخشی از صحبت های خود ادعاهایی را درباره جلسه ای با موضوع گشت ارشاد مطرح کردند؛ با توجه به اینکه من هم یکی از حاضرین این جلسه در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ بودم و خلاصه مطالب جلسه را در اختیار دارم، دوستان در این باره سوال کردند.»

وی در ادامه نوشت: «باید عرض کنم (همانطور که یکبار نیز برای خود ایشان نوشتم) بر اساس منطق موجود در جلسات کارشناسی و تجربه من از جلسه، موضوع جلسه سناریوهای مختلف مبارزه با بدحجابی و آثار و پیامدهای اجتماعی هر یک از سناریوها بود؛ در نتیجه نه تنها هیچ اشاره ای به انتخابات و رای نشد، بلکه طرح موضوع رای در آن تاریخ اصلا بلاوجه و بی معنی بود.»

کلهر در ادامه به طرح پیشنهادی محبی نیز اشاره کرد؛ «همان طور که گفته شد مساله جلسه پیامدهای اجتماعی منفی سناریوهای مختلف از جمله طرحی بود که توسط ایشان ارائه شد؛ سناریوهای پیشنهادی ایشان در خصوص بر لزوم بازدارنده بودن اقدامات گشت ارشاد تاکید داشت و پیشنهاد برخوردهای بازدارنده موثر با محوریت رسانه را داشتند، به نحوی که انتشار تصاویر این برخوردها موجبات بازدارندگی در جامعه شود!»

این فعال فرهنگی در ادامه نوشت: «این پیشنهاد البته با اعتراض شدید بخشی از اعضا مواجه شد که بر پیامدهای اجتماعی منفی این قبیل طرح ها تاکید داشتند و آن را بدتر از گشت ارشاد موجود می دانستند؛ تنش ها و اختلافات این جلسه مدت ها در گروه های مجازی میان اعضای جلسه بر محور پیامدهای منفی و مخرب طرح پیشنهادی ایشان ادامه دارد.»

سید مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز که از حاضران در جلسه بوده، درباره ادعای محبی در صفحه شخصی خود نوشت: «آقای محبی و برخی نظرات شان را می پسندم، نمی دانم چه خطای شناختی رخ داده ولی به عنوان کسی که در جلسه موصوف ایشان در زمان قاضی القضاتی آیت الله رئیسی بوده ام؛حکایت ایشان را تکذیب می کنم. ایشان طرحی داشت در باب حجاب و به شدت محل نقد؛ چیز دیگری نبود.»

علی جعفری ایده پرداز فرهنگی و عضو شورای مشورتی میز مسائل اجتماعی دفتر رئیس سابق قوه قضائیه که از دیگر حاضران در جلسه بوده است نیز ضمن تکذیب ادعای محبی، در این باره نوشت: «آقای محبی چیزی را به دفتر آقای رئیسی نسبت داد که فارغ از بی ارزش بودنش برای آن مباحثه رسانه ای مهم که در عین حال کارکردی جز حاشیه سازی نداشت، حقیقتا واقعیت هم نداشت. لاقل بنده به عنوان یکی از مدعوین آن جلسه اساسا مطلب یا رویکرد یا موضوعی ناظر به کاهش یا افزایش محبوبیت حاج آقای رییسی که در آن بازه ریاست دستگاه قضا بودند ندیدم و نشنیدم.»

وی ادامه داد: «اتفاقا اگر چیزی می توانست موجب ایجاد ریزش اعتبار و محبوبیت آقای رییسی گردد، درز کردن بیانات و سپس پیشنهاد سهمگین آقای محبی بود. این پیشنهاد که به جهت امانتداری از  انتشار آن معذورم به اتفاق همه اعضای آن جلسه بسیار نامطلوب و مضر ارزیابی شد. متاسفانه روایت واژگون ایشان از آن جلسه هم غیرواقعی و هم ناجوانمردانه است.»

در ادامه نیز محمد مهدی حاجی محمدی رئیس وقت دادسرای ارشاد که محبی مدعی عزل وی پس از جلسه مذکور شده بود، در صفحه شخصی خود ضمن تکذیب ادعای دبیر سابق ستاد امر به معروف نوشت: «در خصوص ادعای عجیب آقای محبی همین بس که؛ مسئولیت های بنده بعد از دادسرای ارشاد به مراتب خطیرتر و مهم تر بوده است.»

در نهایت نیز مرکز ارتباطات قوه قضائیه مرکز رسانه قوه قضاییه طی اطلاعیه با اشاره به اظهارات جلیل محبی درباره عزل رئیس وقت دادسرای ارشاد در پی جلسه مذکور تاکید کرد که «اظهارات آقای جلیل محبی در مورد علت تغییر سرپرست وقت دادسرای صحت ندارد و اقای حاج محمدی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ با حکم آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه‌قضاییه به عنوان رئیس جدید سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور انتخاب و جایگزین دکتر اصغر جهانگیر شد و از نظر جایگاه شغلی ارتقا قابل ملاحظه ای پیدا کرد؛ حاجی محمدی تا ۸ آذر سال ۱۴۰۰ در سمت رئیس سازمان زندان های کشور و عضو شورای عالی قوه قضائیه مشغول به فعالیت بود.»

نکات بیان شده از سوی حاضران در جلسه پیرامون پیشنهاد محبی در کنار برخی اطلاعات از طرح پیشنهادی وی که از سوی دیگر اعضای حاضر در اختیار ایران اکونومیست قرار گرفته نشان می دهد که وی سناریویی عجیب و نمایشی را در جلسه مطرح کرده است.
حال مشخص نیست در حال حاضر دبیر سابق ستاد امر به معروف و نهی از منکر که بارها اظهارات وی موجب ایجاد تنش در میان افکار عمومی شده، چنین ادعایی را مطرح کرده است؟!

 

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سید ابراهیم رییسی ، آیت‌الله رئیسی ، ستاد امر به معروف و نهی از منکر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید ابراهیم رییسی آیت الله رئیسی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد امر به معروف و نهی از منکر آیت الله رئیسی دادسرای ارشاد تکذیب ادعای قوه قضائیه گشت ارشاد جلیل محبی آقای محبی رئیس وقت آن جلسه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۸۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای رسانه‌های اسرائیلی/ تایید سلامت خدمه کشتی MCS

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی آخرین وضعیت خدمه کشتی کانتینری توقیف شده MCS Aries را اعلام کرد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، علی‌اکبر مرزبان در مورد آخرین وضعیت خدمه کشتی کانتینری به نام MCS Aries با پرچم کشور پرتغال که 25 فروردین‌ماه 1403 توقیف شد، اظهار کرد: برخلاف ادعای رسانه‌های بیگانه و معاند از جمله رسانه‌های تحت حمایت رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی مبنی بر گروگانگیری خدمه کشتی مذکور که قویا تکذیب می‌شود، تمامی 24 خدمه کشتی مذکور در سلامت کامل به سر می‌برند و جای هیچ‌گونه نگرانی در خصوص سلامت، بهداشت، رفاه و ایمنی این افراد وجود ندارد.

بازگشت به میهن یک خدمه خانم

وی افزود: در ابتدای امر 25 خدمه کشتی MCS Aries با تابعیت کشورهای هند، پاکستان، فیلیپین، 1 نفر روسیه و 1 نفر استونی در کشتی وجود داشت که بلافاصله با هماهنگی دیپلماتیک یکی از این خدمه هندی که خانم بود و فعالیت کارورزی داشت از سایر خدمه جدا شد و به میهن خود بازگشت.

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بلافاصله پس از توقیف کشتی مذکور و ابراز نگرانی سفارتخانه‌های خدمه روی کشتی، تماس‌های لازم از سوی دولت‌های متبوع با دستگاه وزارت امور خارجه ایران انجام شد و با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی مکاتبات لازم انجام تا فعالیت‌ها دنبال شود.

هیچ‌گونه تهدیدی برای خدمه کشتی توقیفی وجود ندارد

مرزبان با اشاره به اینکه طبق اعلام سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت امور خارجه هیچ گونه تهدیدی برای خدمه کشتی توقیف شده وجود نداشته و ندارد، تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون کار دریایی (MLC 2006 ) و بر اساس اصول حقوق بشری و رویکرد انسانی و دینی خود، تمامی تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت، بهداشت، رفاه و ایمنی جان خدمه کشتی مربوطه اندیشیده است و جای هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد و تمامی خدمه آزادانه در کشتی حضور دارند و از تمامی حقوق لازم برخوردار هستند.

برقراری تماس تلفنی، اینترنتی و ملاقات با خدمه کشتی

وی با تاکید بر اینکه صرفا کشتی MCS Aries توقیف شده و خدمه کشتی توقیف نشده‌اند، عنوان کرد: این خدمه آزادانه روی کشتی حضور دارند و از امکانات اینترنتی و تلفنی برای برقراری ارتباط با خانواده‌های خود برخوردارند و تمامی مراتب به سفارتخانه‌های متبوع اطلاع داده شده و در عین حال با هماهنگی صورت گرفته سفرا و نمایندگان سفارتخانه‌های این اتباع، دیدار کرده‌اند و در هر زمان دیگری امکان دیدار مجدد وجود دارد و هیچ گونه مشکلی در این زمینه نیست.

امکان بازگشت به میهن مازاد حداقل خدمه کشتی 

سرپرست معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به نماینده مالک و دولت تحت پرچم کشتی اعلام کرده که با رعایت شرایط ایمنی امکان بازگشت به میهن مازاد حداقل خدمه روی کشتی وجود دارد، اظهار داشت: از نماینده مذکور درخواست شده در صورت تمایل، درخواست رسمی خود را ارائه کنند و پس از آن اقدامات مقتضی انجام خواهد شد.

مرزبان با تاکید بر اینکه خوشبختانه اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت امور خارجه به خانواده و دولت کشورهای متبوع خدمه کشتی، اطمینان داد که جای هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تامین امنیت، سلامت و ایمنی خدمه وجود ندارد.

این مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی در پایان خاطر نشان کرد: مسیر ارتباطی از سوی انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران نیز دنبال و مراتب منعکس شده و در حال حاضر فضای بسیار آرامی در کشتی حاکم است و خدمه در سلامت کامل به سر می‌برند و تا زمانی که تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد، شرایط مساعد برای تمامی خدمه روی کشتی، فراهم خواهد بود.

انتهای پیام/864/.